المقاول الهارب محمد على
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى وتطالب باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بخصوص الهارب محمد على، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 61719 لسنة 74 قضائية، أن المقاول الهارب ما زال يصور ويبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعبين المصرى والإسبانى، وتهديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكرت الدعوى أن المدعى فوجئ بسفر المقاول المذكور إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التى ارتكبها داخل الإقليم المصرى، ومنها التهرب الضريبى وأخرى ارتكبها باسم شركته، وأنه خلال عامى 2019-2020 بث فيديوهات تحريضية ضد الشعب المصرى والمسؤولين المصريين المتمتعين بحماية دولية، فضلًا عن بثه روح الكراهية بين أبنائه وتكدير السلم والأمن الاجتماعى بغرض تحقيق أهداف جماعة إرهابية.
