محكمة
تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر طلب النيابة العامة، بالتحفظ على أموال مالك شركة، متهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفها فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%.
وكشفت التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم.
وأكد عدد كبير من الشاكين أنهم اتفقوا مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
