مجلس الدولة
وحملت الدعوى رقم 55113 لسنة 75 قضائية.
وقال المدعى فى دعواه، إن الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية والمجالس والتشكيلات ذات الطابع الدينى والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكرى والمادى والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومى والدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعقيدة ومشاركتهما فى تمويل ودعم وترويج الأحزاب والحملات الانتخابية الإسلاموية فى الانتخابات والاستفتاءات، وتقديم مرشح فى تلك الانتخابات مدعوم باسم الجمعية، واستهداف الجمعيتين تحقيق ربح لكبار مشايخ الجمعية ومنفعة جنسية، تمثلت فى زواج محمد حسين يعقوب من أكثر من 30 عذراء صغيرة السن، رغم كهولة الشيخ ودعواته للتقشف والزهد وجهله لكونه حاملا لشهادة دنيا، وقيام الجمعيتين بدعم حازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسى الإرهابيين، لتمكينهما من منصب رئاسة الجمهورية وإنشائهما رابطة إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، و"مجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية"، فيما تلا ثورة يناير ولقيامهم بتهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين كما هو ثابت فى قضية دواعش إمبابة.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الأوقاف، لإدارة منشآت الجمعيتين، وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية، غير المؤثمة مع عزل موظفى الجمعيتين من شيوخ الضلال وتجار الدين وأدعيائه، ومنعهم من استغلال واجهة الجمعيتين ومنشآتهما.
