المستشار حمادة الصاوى
واستعرض الجانبان فى مستهل اللقاء العلاقات التاريخية العميقة التى تربط بين القضاء المصرى والفرنسى والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتى أسهمت فى التعاون الفعال الذى كان من بين ثماره استرداد استرداد النيابة العامة القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الماضى.
وثمن النائب العام، التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به فى التعاون بينها، مؤكدًا ثقتَه فى أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا فى الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير فى الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما فى ظل التقارب بين التشريعات فى البلدين.
وأكد الطرفان أهمية استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها فى الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التى تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدان اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع فى القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
أبدى النائب العام، رغبته فى تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة المصرية والفرنسية، خصوصًا فى مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار فى البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذلك فى مجال التحقيق الجنائى وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال فى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون فى البلدين.
كما أشار فى نهاية الحديث إلى بَدْء عمل المرأة فى النيابة العامة المصرية، بمطلع أكتوبر المقبل إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
