إلقاء القبض على متهم
البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام أحد الأشخاص، من بنى مزار بالمنيا، شقيقه "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى.
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3.500.000 جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
