مدخرات الأفراد
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تجميع أحد الأشخاص، بمركز شرطة المنيا، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول"، مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال إرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يرسلها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً بالدولة المشار إليها" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى1,5 مليون جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.