محكمة
تضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامى" أجنبى الجنسية، وعمرو يحيى "دودج" مصرى الجنسية، ومهدى صالح "أبو إيليا" أجنبى الجنسية، وعلى بن يوسف ديزتوف "أجنبى الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبى الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغى "مصرى الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصرى الجنسية".
واتهمت النيابة العامة المتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثانى بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما "محمد الرحال ويحيى الجسرى" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هى ميناء رأس جرجوب البحرى، ومحطتا سكك حديد سيدى جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها وستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثانى القيادى بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقى المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثانى المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.
