محكمة الأسرة - ارشيفية
أضاف الزوج فى دعواه، أن زوجته صرفت المبلغ السالف ذكره فى 3 أشهر فقط، رغم تأكيده مررارًا تكرارًا حاجته للأموال، وخصوصا أن لديهم طفلين، بحاجة إلى تعليم جيد، وملابس، واحتياجات كثيرة أخرى.
مع كل ذلك هجرت الزوجة زوجها، منذ عامين ـ بحسب الدعوى ـ ورفضت تمامًا أن تعود إلى منزلها، كما رفضت أن تقوم على خدمة أولادها، وتركتهم لجدتهم من الأب، دون أن تطمئن عليهم!
وطالب الزوج بدعواه إثبات خروج زوجته عن طاعته وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعى أنه تزوجها منذ 6 سنوات، وقامت بهجره على مدار حياتها الزوجية لشهور طويلة أكثر من 8 مرات.
وبين الزوج أنه قرر إقامة دعوى نشوز ضدها بسبب رفضها العودة رغم صدور حكم طاعة.
وبحسب القانون فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
