جنايات الإسكندرية
صدر القرار برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق محمد حافظ، والمستشار وائل حسن وسكرتير الجنايات فايز بيومى.
واستمعت المحاكمة اليوم الأربعاء، إلى مرافعة النيابة العامة، حيث طالب ممثل النائب العام بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، لقيامه بجريمته مع سبق الإصرار والترصد، وأقامت النيابة العامة الدليل المتهم مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووى المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط فى حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجنى عليه.
وأكدت النيابة - خلال مرافعتها - أنه تبين لها من معاينة مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلا عن أدلة أخرى، منها ما ثبت فى تقرير المجلس الإقليمى للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلى أو نفسى وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولا عنها.
تعود أحداث القضية، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبوعمره، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بطعن كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، القمص أرسانيوس وديد بعدة طعنات فى الرقبة أثناء سيره على طريق الكورنيش عقب انتهاء من خدمة روحية، وتوفى بعد وصوله للمستشفى.
وندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من قتله المجنى عليه عمدا، فأقر خلال مواجهته شفاهة بالاتهام بارتكابه الواقعة، ثم عاد وعدل عن إقراره وقرر أنه وفد إلى الإسكندرية بحثا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت فى الطرق العامة حتى عثر على سكينا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجنى عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قبله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.
وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، فى يوم 29 أبريل الماضى، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من ارتكاب جريمة القتل العمدى، وإحراز سلاح أبيض.
