غسل الأموال
البداية كانت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما وتربحهما، وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد.
وقام المتهمان بشراء العقارات والأراضى الزراعية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
