وزارة الداخلية
لا صحة لما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواق إعلامية خارجية موالية لتوجهاتها، حول الأوضاع بالسجون والتى تم الترويج لها من أحد الأشخاص بقصد تحقيق مكاسب شخصية.
وذلك بما يتنافى مع تقارير وتصريحات موثقة صدرت عن رئيسة وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ والعديد من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، عقب زياراتهم لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتى يتم فيها تطبيق سياسة عقابية حديثة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأن تلك الادعاءات تأتى ضمن المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية والباحثين عن مكاسب سياسية للتأثير على الرأى العام.
