حبيبة الشماع
وقضت المحكمة بعقاب المُتهم بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإيقاف الرخصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، وأمانة سر شريف محمد علي.
من ناحيته، قال "الشماع": "بعد سماع الحُكم قدرت أقف على رجلي، بشكر وزير العدل، والعدالة المصرية".
ولم يتمالك الأب المكلوم على ابنته دموعه التي لم تجف من عينيه أثناء مرافعة النيابة العامة التي وجهت نقدًا لاذعًا لسلوك المُتهم.
وقالت المُرافعة، إن رسولنا الكريم سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" نهى عن تروع الآمنين، مُتسائلة باستنكار: "فما بالكم بمن روّع أمة بأكملها".
وذكرت النيابة، أن المُتهم أنهى بيديه أحلام وآمال الشابة اليافعة، قائلة: "أي عذاب وأي فزع عاشته بسبب ذلك الآثيم".
وقال مُمثل النيابة، إن المُتهم لم يكن له نصيب من اسمه فلم يحم ولم يشكر، بل ضلّ وروّع وفجر، وأضاف بأن المتهم اتخذ من وسيلة رزقه وسيلة لإرضاء أهوائه وأفعاله الدنيئة.
وقالت النيابة مُخاطبةً المحكمة: "لتقضوا حُكمًا يشقى الله به صدور قوم مؤمنين"، وأضافت: "ثمة أمر جلل حدث لا تُسعفنا الكلمات في وصفه، فهي وقائع يندى لها الجبين وروعت آمنة من الآمنين".
وشرحت النيابة ظروف لحظات الغدر بالضحية، وذكرت أن السائق تحت تأثير المُخدر راودته فكرة الاختطاف وبث الرعب في قلب الضحية، وحينما كانت بداخل السيارة رفع صوت المذياع، وخلال هذه الأثناء اتصلت الضحية بوالدتها تشكو لها ما يحدث، وقام المتهم بدوره بغلق النوافذ، لتتسائل النيابة: "بأي ذنب رُوعت.. بأي جريرة عاشت هذا العذاب".
وذكرت النيابة، أن الضحية فتحت باب السيارة وقفزت حينما كانت السيارة بسرعة 100 كم، وذكرت أنها أخبرت الشاهد الذي حاول إسعافها بأن السائق حاول خطفها.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
