تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتصدي للمضاربة على أسعار العملات خارج السوق المصرفي، وحرصًا على حماية الاقتصاد القومي.
