المتهمين
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل، قد أكدت قيام 6 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائمين على تلك الشركات "4 أشخاص وسيدتين – لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم:
جوازات سفر.
طلبات توظيف وإقرارات وعقود عمل وهمية بالخارج.
إعلانات ترويجية للشركات.
11 هاتفًا محمولًا، و6 أجهزة حاسب آلي، ووحدة معالجة تحوي دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
