النيابة العامة ـ أرشيفية
وأكد التقرير ضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية داخل المعمل وآخر للخزانة، مع إلزام العاملين بالتوقيع في كل مرحلة من مراحل التسليم والتسلم، بما يضمن وجود رقابة موثقة على حركة الآثار وعدم تركها للتقديرات الفردية.
كما شدد التقرير على منع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين داخل المعمل، مع إخضاعهم للتفتيش عند الخروج، لضمان عدم خروج أي أثر بطرق غير مشروعة.
وأوصى أيضًا بتركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل المعمل وخارجه، بما يتيح متابعة دقيقة على مدار الساعة لحركة الأفراد والقطع الأثرية، وحصر أي محاولات مخالفة.
مخالفات في آليات العمل
اللجنة أوضحت أن مراجعة إجراءات تداول القطع الأثرية أظهرت مخالفات واضحة لضوابط تنظيم العمل المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2023، حيث تبين أن إجراءات التسليم والتسلم تقتصر على إثبات القطع في محضر التحرك فقط، دون توقيعات رسمية تثبت المسؤولية الفعلية للعاملين، كما رصد التقرير غياب الجرد اليومي لخزانة المعمل، وهو ما يعد ثغرة خطيرة في منظومة التأمين.
خلفية القضية
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في واقعة اختلاس قطعة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث كشفت التحريات عن تورط موظفة مختصة بالمعمل في الواقعة، بعد أن اعترفت باختلاس الأثر وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب عقب إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به.
وانتقلت القطعة لاحقًا إلى متهمين آخرين قاما بشرائها وسبكها كذهب خام، وقد انتهت التحريات إلى ثبوت حسن نيتهما وعدم علمهما بحقيقة الأثر، وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس الموظفة والمتهم الثاني احتياطيًا، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
أهمية التوصيات
توصيات اللجنة تأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز آليات الرقابة وحماية الآثار المصرية، التي تمثل إرثًا حضاريًا وإنسانيًا عالميًا، خصوصًا بعد أن كشفت الواقعة الأخيرة عن ثغرات إدارية وتنظيمية خطيرة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد مدى مسؤولية القائمين على المتحف في هذه المخالفات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.
