المتهمين
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، أن تلك الشركات مارست نشاطًا غير قانوني في استقطاب المواطنين وإيهامهم بقدرتها على إنهاء إجراءات سفرهم وتوفير وظائف بالخارج مقابل مبالغ مالية، كما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها واستقطاب ضحايا جدد.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقار الشركات وتمكنت من ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على جوازات سفر لمواطنين وصور ضوئية منها، وصور لتأشيرات عمل بالخارج، وأكلاشيهات، ودفاتر طلبات توظيف، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وبفحص المضبوطات، تبين احتواؤها على أدلة ومستندات تؤكد ممارسة المتهمين نشاطهم الإجرامي، فيما أقروا خلال التحقيقات بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
