أبو الفتوح
يذكر أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام كان قد أمر بالتحفظ على أموال أبو الفتوح وآخرين مما سبق إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لما ثبت بالتحقيقات من استخدامها فى أنشطة الجماعات الإرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وعرضت على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين فى قوائم الإرهابيين، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطنى التى تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارا بحبس عبدالمنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة، فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
