رشوة
وكشفت التحقيقات، عن أن مواطن قام بشراء قطعة أرض لبنائها، وفوجىء بموظف بهيئة الطرق والكبارى، يحرر له عدة محاضر مخالفات، وعندما توجه لاستطلاع الأمر، طلب منه الموظف مبلغ 2500 جنيه، مقابل إلغاء تلك المحاضر.
وأضافت التحقيقات، أن مالك الأرض أبلغ الرقابة الإدارية بطلب الموظف الرشوة منه، فتم إجراء التحريات اللازمة، التى أكدت صحة البلاغ، فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا، لتسجيل المكالمات واللقاءات بين مقدم البلاغ والموظف،
وبالفعل تم تسجيل المكالمات، واتفق الموظف مع مالك الأرض على لقائه فى منزله، لتسلم المبلغ المتفق عليه، وتم تجهيز مالك الأرض بالميكروفونات، والكاميرا اللازمة، لتسجيل اللقاء، وفور تسلم الموظف المبلغ، تمكن ضباط الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض عليه متلبسًا.
وواجهت النيابة المتهم بالتسجيلات، فأقر بطلبه الرشوة، وأن ما ورد بالمكالمات صوته قائلًا: "أنا ما باخدش حاجة لوحدى دول سجاير وشاى"، فأمرت النيابة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم الرشوة والتربح من وظيفته، والإضرار بمصالح الجهة التى يعمل بها، وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول المتهم، وما إذا كان تقاضى مبالغ مالية مسبقًا من عدمه، وبعرضه على قاضى المعارضات، قرر استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
