محكمة جنايات القاهرة
صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقى، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرنى، وهشام فؤاد، وسكرتيرة أسعد النوبى.
وتقدم المحامى شوقي السيد، بالنيابة عن المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق، بالطعن على قرار قاضى التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب، بعدم تحريك دعوى جنائية ضد أى شخص فى اتهامات التروير، التى وجهها شفيق آنذاك لمنافسه محمد مرسى ولجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، قد فصلت فى يونيو 2012، فى جميع الطعون التى قدمها المرشحان مرسى وشفيق وعدلت النتيجة النهائية، التى أبقت مرسى متقدما.
ثم طعن شفيق على قرار اللجنة بإعلان فوز مرسى، وظل متداولا حتى يونيو 2014، عندما قررت اللجنة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدم قبول الطعن استنادًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، التى تحصن قرارات اللجنة بشكل نهائى.
وكانت النيابة العامة، قد بدأت التحقيق فى اتهامات شفيق بالتزوير وتسويد البطاقات مسبقًا، منذ 21 يونيو 2012، ثم طلبت ندب قاضى تحقيق، فأسندت القضية للمستشار عادل إدريس.
ثم قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق نبيل صليب، سحب القضية منه وندب قاضى آخر لتجاوزه المدة الزمنية المحددة للتحقيق، فطعن إدريس على القرار، ليستمر فى التحقيق فى القضية، حتى صدر حكم نهائى من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بتأييد إنهاء ندب إدريس.
وانتقلت القضية بعد ذلك لقاض اعتذر عن التحقيق فيها، ثم تم ندب المستشار أحمد عبدالتواب، للتحقيق فيها ليصدر مؤخرًا قراره بألا وجه لإقامة دعوى جنائية بشأنها، مما يعنى رفضه جميع الاتهامات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد قضت فى يناير 2016 بإلغاء قرار النائب العام الراحل هشام بركات بحظر النشر فى تلك القضية، مؤكدة أن الأخبار والمعلومات التى تخص الشأن العام، تعد من أدوات تشكيل الرأى العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق فى اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة، للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها.
