محاكمة
المتهمون هم: فنى تسجيل طبى ومسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة سابقًا، مراجعة حسابات والمسؤول المالى والإدارى باللجنة، مدير التفتيش المالى والإدارى بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج.
جاء ذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بـ344.659 جنيها.
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج، القسم الثالث، قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتامين الصحى بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج حول وجود عجز بعهدة مسؤول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وستمائة وتسعة وخمسون جنيها.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة فى القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة أسماء عبد الراضى، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج صدقى فرج، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، عن أنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة والذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم فى الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016.
وتبين وجود عجز فى العهدة وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالى قيمة الطوابع التى استلمها المتهم من المخازن وما تم توريده فعليًا للخزينة من قيمة تلك الطوابع إذ أن المتهم كان يقوم باستلام الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة أى أنه يقوم بتسليم المخازن قسائم توريد ما تم بيعه فقط ويستلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية فى الإشراف على أعمال المتهم الأول، ما ترتب عليه العجز، وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدورى على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسؤول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 ما أدى إلى وجود العجز بشكل تراكمى.
وبعد اكتشاف الواقعة، تم توريد 202206 جنيهات ليصبح إجمالى مبلغ العجز المتبقى هو 142453 جنيها.
واجهت النيابة المتهمين بالاتهامات، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وأمرت بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهى جريمة الاختلاس، إعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقى المبلغ محل العجز من المتهم الأول.
