المتهمون
تلقى العميد محمود القاضى، مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من محمد عثمان، 45 سنة، كهربائى، وعبد المجيد آدم، 29 سنة، تاجر، يحملان الجنسية السودانية، بأنهما حال سيرهما أمام فندق محل إقامتهما بشارع كلوت بك، اعترضت طريقهما سيارة، يستقلها 3 أشخاص، ادعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة واصطحبوهما للسيارة وطلبوا منهما تسليمهم ما بحوزتهما من مبالغ مالية بدعوى فحصها واستولوا منهما على مبلغ 2500 جنيه مصرى، 2000 جنيه سودانى، ثم قاموا بتسليمهما مظروفا وصرفهما، إلا أنهما اكتشفا سرقة المبالغ المالية وأن المظروف بداخله قصاصات من الورق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات معدنية أرقام "د م س 824 00" وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم، "ط ع ح"، 38 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم شارع عباس العقاد دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
باستدعائه وسؤاله قرر بتصرفه فى السيارة بالبيع، لـ" ه ع ا" 45 سنة، تاجر، بموجب توكيل رسمى وباستدعاء الأخير قرر بأنه قام بتأجير السيارة بمركز لإيجار السيارات كائن شارع عمار بن ياسر، دائرة قسم شرطة النزهة، مقابل مبلغ مالى 4000 جنيه شهريا.
بتكثيف التحريات تبين أن السيارة مستأجرة لـ"على عزت"، 20 سنة، سائق توك توك، والسابق اتهامه فى قضيتين "أموال عامة، سلاح نارى" وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وتم ضبط المتهم أثناء استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من، محمد عبد العظيم، عاطل، محمد صابر ،37 سنة، عاطل، (مسجل خطر).
بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبحوزة الثانى 4 أقراص مخدرة بقصد التعاطى، سلاح أبيض "خنجر" بقصد الدفاع.
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأول أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والأجانب بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة ".
وأرشدوا عن، جهاز لاسلكى ووكى توكى، كارتين شخصيين باسم، مدحت الأسيوطى " ضابط شرطة " (مزورين)، لوحتين معدنيتين باللغة الإنجليزية ( لإخفاء اللوحات الخلفية للسيارة)، 1600 دولار، 1932 جنيها سودانيا، 7000 جنيه مصرى، 39 ريالا سعوديا، 15 درهما إماراتيا و37 هاتفا محمولا، ماركات مختلفة، وأقروا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما وانتحال صفة رجال الشرطة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى وعن مصدر تحصلهم على باقى المضبوطات.
