النيابة الإدارية
المتهمون هم أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفنى والمشروعات ومدير سابق لإدارة المشتريات بقطاع الدعم الفنى والمشروعات.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد ، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتى قدرت بنحو 800 ألف جنيه.
باشر المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات فى القضية رقم 86/2017 أمام المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل المكتب الفنى، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C وكانت الجهة المانحة هى الصندوق العربي للإنماء والتى طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائى وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التى رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.
وكلفت النيابة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريراً خلص إلى أنه كان يوجد تراخى من قبل المتهمين فى مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقًا، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التى رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها.
وقام قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلى الصندوق العربى للإنماء، الجهة المقرضة، تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التى يلى عطائها والمخالفة هنا تتمثل فى التراخى فى إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة، ما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين، وثبت بالتحقيقات أن التراخى فى إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث والذى يتوجب عليه وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء 7 أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطائين والتى تقدر بحوالى 800 ألف جنيه.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم كل فى حدود اختصاصه من:
الأولى: قامت بتحرير خطابًا موجهًا للصندوق العربى للإنماء متضمنا العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التى رسى عليها العطاء والترسية على الشركة التى تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء وذلك وفقا لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهى فرق الأسعار يين العطاءين والتى قدرت بـ800 ألف جنيه.
الثانى: أهمل فى الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربى للإنماء رغم ما شابه من مخالفات.
الثالث: تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار، بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائى.
كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه، الجهة المقرضة، والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالى وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذى ترتب عليه قبول الاعتذار.
