فتوى قضائية بشأن فندق «فلسطين»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولة، فتوى قضائية بأحقية وزارة السياحة، فى تقدير القيمة العادلة، مقابل الانتفاع بفندق فلسطين.

جاءت الفتوى، تأسيسًا على أن منطقة المنتزه الكائن بها هذا الفندق، تدخل ضمن أموال أسرة محمد على، التى صودرت إبان ثورة عام 1952.

وعهد المشرع بعد مصادرتها لوزارة السياحة، إدارة واستغلال هذه المنطقة، سواء بنفسها أو بواسطة شركات أخرى توافق عليها، وأن فندق فلسطين تم بناؤه بتمويل من وزارة المالية داخل منطقة المنتزه، فمن ثم يخضع لإدارة وإشراف وزارة السياحة.

وللوزارة كامل الحرية، فى تقدير القيمة العادلة، لمقابل الانتفاع بهذا الفندق، باعتبار أن ذلك يُعد من واجبات الإدارة والاستغلال، وعلى الغير ممن تعهدت إليه الوزارة الانتفاع بهذا الفندق، أداء المقابل المالى المستحق عن ذلك.