البنك المركزى
وصرحت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، للخصوم بتقديم المذكرات خلال شهر من حجز الدعوى لكتابة التقرير.
كانت حنان لبيب قد أقامت دعواها التى حملت رقم 57 لسنة 39 دستورية ضد بنك مصر، والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل أحكام قانون البنوك، والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والمادتين "3 و29 مكرر"، وكذا المادة الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى المصرى رقم 88 لسنة 2003.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 على أنه "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر".
