أوبر وكريم
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا اصدرت تقريرًا أوصت فيه بتوصيتين، أولهما عدم قبول الطعنين المقامين من شركتى "أوبر" و"كريم" شكلًا لرفعهما من غير ذى صفة، فيما تمثلت التوصية الثانية الاحتياطية، فى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب بإلزام السلطات بوقف تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة وشركتا "كريم" و"أوبر" تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، و47573 لسنة 64، و52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقى التاكسى الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين بمصر.
وذكر الطعن الذى أقامته شركة "كريم"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى أخطأ فى تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلًا رغم انتفاء شرطى الصفة والمصلحة الشخصية فى مقيمى الدعوى، موضحًا أن مقيمى الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية فى القرار الإدارى.
فيما جاء بالطعن الذى أقامته شركة "أوبر"، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة؛ حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى، وفى 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى شرعية عمل الشركة.
وكان حكم القضاء الإدارى قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التى تحظر تسيير سيارات الملاكى بغرض الأجرة، وألزم وزارتى الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط الشركتين وسائقيهما، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.
