محكمة
الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، وحملت رقم 573 لسنة 2018.
وذكرت الدعوى أن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معاد لمصر وشعبها العظيم، وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصرى وإثارة الرأى العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.
وأضافت الدعوى أن الهيئة بثت تقرير يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى "زبيدة" قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافيةً تماما تعرضها لأى اختفاء قسرى أو تعذيب.
وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلا من شأنه زعزعة الاستقرار فى مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى بانتهاك كل المعايير المهنية فى مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر، والتشويه المتعمد لصورة مصر فى مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دوليا لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التى تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.
ولفتت إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تقدم حتى الآن ثمة اعتذار رسمى عما ارتكبته من فضيحة إعلامية، مؤكدًا أن غلق مكتب "BBC" داخل مصر ووكالاتها المرئية والمسموعة والمقروءة واجب وطنى.
وطالب مقيم الدعوى بالحكم بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وكافة الوكالات التابعة لها داخل مصر وغلقها نهائيا، وإلغاء وسحب تصاريح المراسلين والعاملين بها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل مصر.
