محمد نصر علام وزير الري الأسبق
وتسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 مليارا و128 مليون جنيه إلى جلسة 19 أغسطس المقبل للمرافعة، مع استمرار إخلاء سبيل المتهم.
وحضر علام الجلسة مرتديا ملابس مدنية «بدلة كاملة»، وتم التحفظ عليه من قبل أمن المحكمة وإيداعه قفص المحكمة فور بدء الجلسة.
واستهلت المحكمة جلستها بسؤال الوزير الأسبق حول الاتهامات المنسوبة له بالقضية، إلا أن الأخير أنكر الاتهامات.
وبدوره، تمسك الدكتور حسنين عبيد، دفاع وزير الرى الأسبق، بالطعن بالتزوير على الصورة الضوئية لقرار وزير الموارد المائية الرى الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2010 الموجه لوزير الزراعة، وإلزام النيابة العامة بتقديم الأصل لاتخاذ الإجراءات للطعن عليه بالتزوير.
وطالب بالتصريح باستخراج صورة رسمية من المستندات المتوفرة بوزارتى الرى والزراعة، من دفتر الصادر والوارد لمكتب وزير الموارد المائية والرى، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2010، وصورة طبق الأصل من دفترى الصادر والوارد لمكتب رئيس قطاع التوسع الأفقى بوزارة الموارد المائية والرى لشهرى نوفمبر وديسمبر 2010.
وأضاف الدفاع، بطلب صورة من دفتر القرارات الإدارية لمصلحة الرى بالوزارة، لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وضم أصل كتاب وزير الزراعة بتاريخ 7 نوفمبر 2010 الموجه لوزير الرى والموارد المائية.
واختتم عبيد، طلباته بتأجيل الجلسة للمرافعة والاطلاع وتنفيذ الطلبات والمستندات، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار وإخراج الوزير المتهم من قفص المحكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندي، وأحمد بهاء الدين تمام، ومحمد عامر حلمى.
كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن وزير الرى الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة فى 9 فبراير الماضى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب فى إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار و128 مليون جنيه.
