القبض على متهم
البداية عندما وردت معلومات، للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تُفيد وقوع العديد من المواطنين، ضحايا لوقائع احتيال والاستيلاء على أموالهم، من قِبل شخص، يزعم منحهم إقامات بدول الإتحاد الأوروبى، والهجرة إلى تلك الدول "خلافًا للحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
بالتحري تبين قيام، درى.س. ا، مقيم بحى المقطم بمحافظة القاهرة، حاصل على جنسية إحدى الدول الأوروبية، سبق اتهامه فى 7 قضايا "نصب، تبديد، شيكات، استيلاء"، بإنشاء شركة كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، والإعلان عن قدرته بتوفير فرص هجرة للمواطنين، الراغبين للهجرة لدول الإتحاد الأوروبى، وزعمه امتلاك فيلات وشقق سكنية، ومحطات بنزين، وغابات شجرية، بمساحات شاسعة، بإحدى الدول الأوروبية، التى يحمل جنسيتها "خلافًا للحقيقة"، ثم يقوم بتحرير عقود بيع عرفية غير موثقة، بينه وبين ضحاياه، مضمونها قيامه ببيع تلك الممتلكات الوهمية لهم، وذلك بقصد الحصول على الإقامة بتلك الدول، بصفتهم مستثمرين ومن ذوى الأملاك بتلك الدولة، وعقب إقتناع ضحاياه يحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر شركته، وعثر بحوزته على كمية من عقود بيع وهمية، منسوبة لشركته، تفيد قيام المتهم بصفته "بائع"، بالإتفاق مع آخرين محددين، بصفتهم مشترين على شراء (فيلات سكنية، محطات بنزين، غابات شجرية)، نظير مبالغ ماليه طائلة، كمية كبيرة من إيصالات استلام نقدية منسوبة لشركته، تفيد قيام آخرين بدفع مبالغ مالية طائلة، بلغت ملايين الجنيهات، نظير شراء (فيلات وشقق سكنية- محطات بنزين، تأسيس شركات استثمارية، شراء أراضى مملوكة للشركة، غابات شجرية)، بتلك الدولة الأوروبية، كمية كبيرة من مطبوعات دعائية، باسم شركته، تفيد تحقيق فرصة منح إقامة شرعية بدول الإتحاد الأوروبى، عن طريق استثمار أموالهم بشراء العقارات.
كما عُثر على 2 أكلاشية باسم شركته، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، وهاتفى محمول، بفحصهم فنيًا، تبين احتوائهم على العديد من الملفات، التى تحمل صور المستندات المضبوطة، وإنشائه موقع إلكترونى احتيالى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باسم شركته، وصور فوتوغرافية لبعض المنشآت، والفيلات والغابات، ومحطات البنزين، كائنة بالدولة التى يحمل جنسيتها، ومحادثات نصية على هاتفه المحمول، بينه وبين بعض الأشخاص تفيد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته.. أقر بقيامه بتلقيه مبالغ مالية طائلة، من بعض المواطنين، من راغبى الهجرة لدول الإتحاد الأوروبى، وأمكن الاستدلال على 2 من ضحاياه، وبسؤالهما، قررا تعرضهما لواقعة احتيال من قبل المتهم، والاستيلاء منهما على مبلغ 2 مليون جنيه مصرى، بزعم شراء محطة بنزين، بإحدى الدول الأوروبية، وعقب سفرهما اكتشفا بأن المحطة مملوكة لأشخاص آخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
