المحكمة الدستورية العليا
تنعقد المحكمة الدستورية العليا، الأحد، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات.
وتنظر هيئة المفوضين بـالمحكمة ما تضمنته من لفظ "منزل مسلم"، لمطالبة الدعوى بحذفها لمخالفتها للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.
وتنص المادة التى يطالب مقيم الدعى بحذفها على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
