تسليم طفل الشروق لأسرته
كما نجح الأمن فى إعادة، 100 ألف دولار لأسرة طفل الشروق هشام سامى، والتى دفعتهم مبدئيا للخاطفين مقابل إطلاق سراح الطفل، وكان ذلك بالاتفاق مع الأمن لضبط الجناة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث لضبط المتهم الرئيسى فى الواقعة، والمحرض على خطف الطفل بعد علمه بثراء جد الطفل ووالده.
وتشكل فريق بحث على أعلى مستوى، شارك فيه ضباط قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن القاهرة والجيزة، يتبع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لبحث تداعيات الحادث والمعلومات التى توصل إليها فريق البحث.
وتحدد موقع احتجاز الطفل داخل فيلا تحت الإنشاء بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، فيما ألقى القبض على المتهمين وعددهم 7 داخل شقة مفروشة فى منطقة بولاق الدكرور، بحوزتهم سلاح نارى بندقية وسيارتين مستخدمتين فى الحادث.
كان اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، واللواء محمد منصور، حريصين على إعادة الطفل سالما لأسرته، وكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة الخطف، بعد بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين بإختطاف نجلها، البالغ من العمر 7 سنوات، من أمام مسكن والد زوجها الكائن فى الحى الثالث، بإستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى، نظير إعادة الطفل المختطف.
وأسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله، ما لم يبادر بدفع المبلغ المالى، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت، لتحديد مكان الجناه تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من المبلغ المالى للمتهمين.
وبعد تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالما إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى، وبعض الأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وكشفت التحقيقات وتحريات مباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم الرئيسى والعقل المدبر، اسمه أحمد موظف بنك ومقيم فى فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وتربطه علاقة صداقة مع جد الطفل، وعلى علم بثرائه، وخطط لتنفيذ الواقعة، مقابل الاستيلاء على 100 ألف دولار.
كما أكدت تحريات فريق البحث، الذى أشرف عليه اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبدالعزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أن المتهم الرئيسى اتفق مع منفذ الواقعة، 52 سنة، سائق بشركة أوبر، والذى استعان بأبنائه وأشقائه فى تنفيذ واقعة الخطف، وجميعهم مقيمين فى منزل المتهم نفسه بفيصل، واستأجروا شقة سكنية بمنطقة الشروق، بالقرب من مسكن الضحية، وراقبه لمدة أسبوع، وحاول خطفه مرتين قبل ذلك لكنه فشل، ويوم الواقعة استأجروا السيارة الجيب المستخدمة وعقب تنفيذهم لعملية الخطف، احتجزوا الطفل داخل الشقة، وأعادوا السيارة إلى محل السيارات.
وبإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات تمت مداهمة الشقة والقبض على المتهمين المنفذين للواقعة، وعثر على المبلغ المستولى عليه، وسلاح نارى بندقية خرطوش، عيار 16 مم، و9 طلقات من ذات العيار، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، بتحريض من موظف البنك المقيم بأكتوبر، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبطه.
وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى بيان أمنى لها، القبض على المتهمين وجاء بالبيان: "فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها، الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف".
جد الطفل يشكر الرئيس
ووجه جد طفل الشروق المختطف، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء جمال عبدالبارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، على مجهوداتهم فى إعادة حفيده.
أضاف جد الطفل، أنه يقدم شكره أيضا لفريق البحث الذى نجح فى إعادة الطفل، مشيرا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان، وأن عائلة الطفل مرت بمحنة شديدة ولكنها مرت بسلام، وأنه يشكر الله على عودة الطفل سالما.
خبراء الأمن يحللون الجريمة
قال اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى، إن الأمن المصرى والشرطة المصرية، قد يمتلكان من الخبرة والكفاءات العالية لضبط أى جريمة، وهذا وضح جليا فى جريمة خطف طفل الشروق، كما أنه ضبط العديد من جرائم الخطف فى الفترة الأخيرة، وهذا النجاح يعتمد على الكفاءات فى جهاز الشرطة المصرية، والأمن المصرى والاعتماد على التكنولوجيا، مضيفا أن هذه النوعية من الجرائم ظهرت بعد 25 يناير حيث انتشار البلطجية والخارجين عن القانون ولكن الأمن المصرى أصبح لديه العدد من الكفاءات والخبرات فى التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأكد أن ضبط هذه الجريمة والجرائم الأخرى، يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وستظل هكذا، مشيرا إلى أن الأمن المصرى يبذل جهدا كبيرا فى السنوات الأخيرة، كما أن التنسيق بين الإدارات المختلفة فى وزارة الداخلية أصبح على درجة كبيرة من الوعى حيث يعملون معا بروح الفريق الواحد.
وأشار إلى أن ضبط مثل هذه الجرائم ومكافحة الجريمة يساعد على النمو الاقتصادى وبالفعل السياحة أخذت تنشط فى شرم الشيخ والغردقة والمحافظات الساحلية، نتيجة للأمن الذى تنعم به مصر.
منع الجريمة أفضل من كشف غموضها
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية والخبير الأمنى، إن قضية الخطف الأخيرة نتيجة ظروف خاصة بالقضية ووالده وجده، وخلافات مالية، وليست خطف عادية مثل حفيد عثمان أحمد عثمان فى الانفلات الأمنى، ولكن هذه القضية نتيجة خلافات، والأمن المصرى أفضل بوليس فى العالم يكشف غموض الحادث، لكن هناك شيئا آخر، لأن الأمن منع الجريمة قبل حدوثها وكشف غموض ما قد يقع، "إحنا نمرة واحد فى كشف غموض ما قد يقع"، ومع استمرار الحالة الاقتصادية فالجريمة مرتفعة، وهذا يجعل الضباط أصحاب خبرات ولكن منع الجريمة أفضل، ومنع الجريمة يعتمد على إنفاق الدولة، والأمن العام عسكرى وخارج عن القانون.
واستكمل: "تواجد العسكرى اختفى الخارج القانون، والعكس، والآن يجب وضع الكاميرات والرادارات وأجهزة اتصال حديثة وكمبيوتر وإنفاق جد على منظومة التدريب والتسليح، والأمن إحساس وشعور وليس إحصائيات، ومقارنة الفترة الحالية بفترة الانفلات الأمنى ستجد فارق كبير، ولكن يجب توفير الإمكانات اللوجستية، وأكبر مثال لنا الشرطة الإمارتية تمكنت من كشف قضتين كبار بسبب الكاميرات المبحوح وسوزان تميم، ودون خطة بحث، ولكن الكاميرات هى اللى كانت تلعب الدور الرئيسى، وعندنا خبرات تراكمية تكشف الجريمة، ولكن الأفضل منع الجريمة، هذا ما تسعى إليه الوزارة حاليا، بالتدعيم اللوجيستى، ومصر بلد الأمن والأمان وستظل بشرطتها وأمنها".
