معركة الواحات
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إليهم عددًا من الاتهامات، فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
كان فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا قد استمعوا فى وقت سابق إلى أقوال النقيب محمد الحايس، الذى كان ضمن القوة الأمنية التى تم استهدافها بمنطقة الواحات، حول ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وكذلك تفاصيل عملية اختطافه من قبل عناصر التنظيم الإرهابى وتحريره لاحقًا بمعرفة القوات المسلحة والشرطة.
