عبد المنعم أبو الفتوح
وظهر أبو الفتوح مرتديا ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء، وألقى السلام على هيئة المحكمة فى غرفة المداولة غير أن القاضى رد قائلًا: "مفيش سلام فى مجلس القضاء وفقا لمقولة سيدنا عمر بن الخطاب".
وطلب المستشار حسن فريد كرسى لجلوس المتهم عليه خلال نظر التجديد، وسمحت المحكمة له بالحديث.
وقال عبدالمنعم أبو الفتوح: "أنا فى المكان الخطأ وأجلسونى فى حجرة غير صحية وهذا ليس مكانى كرئيس حزب سياسى، أنا أشيل كل المصريين على رأسى وأدافع عن مصر وليس لى عداء مع مؤسسة الدولة، وهيئة القضاء".
بدوره طالب محمد الباقر، دفاع المتهم، بإخلاء سبيل موكله بتدابير احترازية نظرًا لظروفه الصحية.
وأوضح الدفاع أنه قدم شكوى إلى النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تفيد امتناع إدارة سجن المزرعة العمومى بطرة عن تنفيذ قرار المحامى العام الأول للنيابة بشأن عمل التحاليل اللازمة على العمود الفقرى وبعرض المتهم على مستشفى السجن وإن لم تكن بها الإمكانيات الطبية اللازمة يتم عرضه على أحد المستشفيات الحكومية".
وسبق وأن نفى أبو الفتوح خلال تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة له، مشيرًا إلى أنه يعمل فى المجال السياسى منذ 45 عامًا ولم يشترك فى أى أنشطة إرهابية.
وعقدت نيابة أمن الدولة العليا جلسات تحقيق عدة مع أبو الفتوح، واجهته فى الجلسة الأولى التى عقدت الخميس 18 فبراير بالاتهامات الموجهة إليه وهى قيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الاضرار بالأمن القومى، وأنكر أبو الفتوح ذلك ووصفه بـ"كلام ملفق لا صحة له".
وفى الجلسة الثانية، رفض أبو الفتوح الرد على أسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابى فى السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطنى فى القضية ومواجهته بما جاء به وتمسك بالرفض باقى جلسات التحقيق.
