رشوة
بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص المحكمة مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وواجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها بتحريات أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصًا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيس جمال اللبان على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون و200 ألف جنيه.
وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل امتلاك المتهمين لعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيس بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة فى ثروته لا تتناسب نهائيًا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع.
وأوضحت التقارير أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتى تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.
وطالبت هيئة الفحص والتحقيق من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خصوصًا وأن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة، حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح.
