الاتجار فى النقد الأجنبي
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام مسؤولى شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك، نظرًا لما ثبت فى حقها من مخالفات بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وتعامل مسؤولى الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار.
بتقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة وضبط، عادل م، 67 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة، سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة، وحسن ع، 55 سنة، عامل خدمات بذات الشركة، ومحمد ر، 32 سنة، صراف بذات الشركة، مقيمون جميعًا بالإسكندرية، وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط المبالغ المالية التالية: 23.699 دولار أمريكى، و1530 يورو، و96.320 جنيه، وماكينة عد النقود المستخدمة.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالتعامل فى النقد الأجنبى، وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
