محكمة جنايات القاهرة
كما قضت بإعفاء 5 متهمين بينهم عضوان سابقان بمجلس الشعب من العقوبة استنادًا للمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، لاعترافهم بتقديم رشوة، وعاقبت 3 آخرين بالسجن 5 سنوات لإدانتهم بتلقى رشوة.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أمر بإحالة المتهمين على ذمة القضية، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلقى القاضى، ص. ن.غ، مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد، وذلك بعد اعترافات الراشى والوسيط على القاضى.
وتبين من التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا، رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة، طلب وأخذ لنفسه عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثانى، بواسطة المتهمين الخامس والسادس، والسابع، مبلغ 400 ألف جنيه، تقاضى منها 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة والمدعو فريح هليل والمتهمين فى القضية رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه، عمرى مرسى عمرى السيد، بواسطة المتهمين السابع والتاسع، كما طلب من المتهم الرابع، مبلغ 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة على كل من عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع، بواسطة المتهم الثامن.
وتبين من أمر الإحالة أنه فى يوليو الماضى، فوجئ أيمن السيد حسونة، 36 سنة، سكرتير بمحكمة جنايات الزقازيق، بعرض المتهم مصطفى صالح سليمان، مبالغ مالية عليه مقابل إمداده بمعلومات عن القضية والتلاعب فى أوراقها للحصول على حكم ببراءة المتهم الثانى وشقيقه من تهمة القتل، فتوجه إلى هيئة الرقابة الإدارية.
وعلى الفور تم إخطار رجال الرقابة الإدارية، وبالتسجيل للمتهمين تبين صحة البلاغ، وجاء فى إحدى المكالمات اتفاق المتهم الأول مع المتهمين على اللقاء، وتسلم الرشوة فى 14 أغسطس الماضى بمدينة الزقازيق، وبعرض الأمر على النيابة العامة أصدرت إذنًا من مجلس القضاء الأعلى، بمباشرة التحقيق مع القاضى وتسجيل محادثاته الهاتفية وتصوير لقاءاته مع المتهمين.
وتبين من تفريغ التسجيلات وجود مكالمة هاتفية بين القاضى والمتهم السابع يخطره فيها بانتهائه من إكمال مبلغ الـ400 ألف جنيه، وطلب الأول منه إحضار إحدى شاهدات النفى بالجلسة التى كانت منظورة فى 16 أغسطس، وذلك لاكتمال أركان القضية.
واعترف المتهم السابع بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للقاضى، مؤكدًا أنه يتقاضى رشاوى منذ عام 1999، من المتقاضين لإصدار أحكام مخففة وإعفائهم من العقوبة.
كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على، ص. ن.غ، مستشار ورئيس محكمة جنايات، وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطنى، متلبسًا برشوة مالية كبيرة، تقدر بـ 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
