«النقض» ترفض طعن حسن مالك على حكم «ضرب الاقتصاد»

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من 56 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد القومى"، والمتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك بالإضافة إلى آخرين، بينما أيدت إدراجه مع آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية.

كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بإدراج 56 فردًا على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشًا لمسكنه، وعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.