النيابة الإدارية
وأكد تقرير الاتهام فى القضية رقم 63 لسنة 60 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المالية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة للمال العام.
وكشفت التحقيقات أن محمد صديق أحمد، الموظف بمديرية أوقاف الغربية تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها حيال المديونيات المستحقة لمديرية أوقاف الغربية لدى بعض المقاولين المنفذين لبعض العمليات ما ترتب عليه عدم سدادها حتى تاريخه وبالمخالفة للقانون والتعليمات خلال الفترة من عام 2011، وحتى عام 2016.
وأهمل على حسن على، رئيس الشطب بمديرية أوقاف الغربية فى الإشراف على مسؤولى الديون والمطلوبات بالمديرية، ما ترتب عليه تقاعسهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المديونيات المستحقة لجهة عمله لدى بعض المقاولين المنفذين لبعض العمليات البالغ قيمتها مبلغ 561 ألف جنيه، ما ترتب عليه عدم سدادها حتى تاريخه خلال الفترة من عام 2000 حتى 2015.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع وهما طه أحمد محمود، وأيمن رمضان على، مديرى الحسابات أهملا فى الإشراف على المتهم الأول، ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
