تقاضى رشوة - صورة أرشيفية
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال أشرف محمد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والعضو المنتدب لها، وأحمد محمد عبد القادر، مدير عام الإدارات العامة للتنفيذ بالشركة، للمحاكمة الجنائية لارتكابهما جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجمالها 250 ألف جنيه تقريبًا من أحد المقاولين، يدعى سامى عبد الحميد خطاب، مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
وأفادت تحقيقات النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، بأن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى والعضو المنتدب لها مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، بالإضافة إلى أن التسجيلات الهاتفية التى أذنت بها نيابة أمن الدولة للمتهمين كشفت وجود اتفاق بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة التى يرأسها لشركة الراشى ويبادر بصرف مستحقاته المالية عن تلك الأعمال مقدمًا إياه على غيره من المقاولين بينما يقوم الثانى باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دون تعقيب عليها ويبادر فى إنهاء إجراءات الصرف عن تلك الأعمال.
