مجلس الدولة
قررت الدائرة السابعة، بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى رقم 30632 لسنة 72 ق، والمقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والستورية العليا، إلى هيئة المفوضين، لإبداء رأيها القانونى، فى الطلبات المثبتة بالدعوى، والتى طالب فيها المحامى، بإلغاء القرار.
وأكد محمود فى عريضة الدعوى، أن هذا القرار يؤثر على المواطن المصرى البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية، ويزيد من أعبائها.
وأضاف أن شركات المحمول، تربح المليارات سنويًا، من المواطنين المصريين، بل إن أرباحها تزيد على أرباح شركات السلاح، وأن تلك الزيادة الضخمة، فى أسعار كروت الشحن، ستزيد من الأعباء اليومية على المواطن العادى، باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن فى حياته اليومية.
وأوضح محمود، أن القرار المطعون عليه، معيب ويتحتم إلغائه، ومخالف للدستور والقانون.