تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوى من عضوية «المحامين»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لجلسة 20 يناير المقبل.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 70902 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادًا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا فى الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.

وقالت الدعوى إن الهلباوى غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها فى العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.