مجلس الدولة
وذكرت الدعوى، التى اختصمت وزير التنمية المحلية، وحملت رقم 12460 قضائية، أن ظهور التوك توك ساعد فى انتشار الجرائم الغريبة والمروعة للمجتمع، خاصة أنه مركبة قد يستحيل معرفة قائدها، لأنها غير مرقمة أو مرخصة، فيسهل هروب الجانى من العقوبة، مما يشجع على ارتكاب الجريمة، وكذلك سهولة التصرف فى المركبة بالبيع يشجع على السرقة للمركبة، التى قد تصل إلى القتل، من أجل الحصول على المركبة من قائدها.
وأشارت الدعوى، إلى أن التوك توك، تسبب فى مشاكل اجتماعية ونفسية، وهدم مهنا كثيرة، فضلًا عن مشاكل المرور ومشاكل أخرى كثيرة.
وشددت الدعوى، أنه لا حل للخروج من إمبرطورية التوك توك، إلا بالقانون وتقنين وترقيم وتراخيص لتلك المركبة، وأن يكون الترخيص إجباريًا وإلزاميًا، على كل الأحياء، وعمل ضوابط لقائديه، ومسارات محددة، لحماية المجتمع، وحفاظًا على شبابنا، وذلك بإجراءت سوف تدر دخلا للأحياء، يساعد فى تطويرها وتجميلها، وفقا لإجراءت تحددها الجهة الإدارية، وفق رؤية شاملة، للخروج من تلك الأزمة.