البنك المركزى
جاء بالتحقيقات أنه فى غضون عام 2010 بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 موظفا عاما بالبنك المركزى المصرى المملوك للدولة ومن الأمناء على الودائع "مشرفة على خزينة الاستبدال بدار طباعة النقد" وحصلت لنفسها على كسب غير مشروع بقيمة 3 ملايين جنيه، وكان ذلك لارتكابها سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية وذلك بأن اختلست مبلغ مملوك لجهة عملها والمودعة بخزينة الاستبدال التى فى عهدتها والمسلم إليها نسخة من مفتاحها، فاحتبست لنفسها تلك المبالغ النقدية بنية تملكها واستثمرت تلك الأموال فى المشغولات الذهبية قاصدة من ذلك إخفائها.
شهد صاحب محل للمجوهرات بأن المتهمة كانت تعمل كوسيط لتوزيع المشغولات الذهبية التى تتحصل عليها من محله وعقب عام 2005 اشترت مشغولات ذهبية بالأجل بـ 120 ألف جنيه، وارتفع سقف التعامل معها بأن بلغت قيمة مبيعاته لها 5 ملايين جنيه وذلك فى غضون عام 2010، وأضاف أنه بعد ضبط المتهمة فى القضية رقم 15227 لسنة 2010 جنايات العمرانية بادر الشاهد بسداد مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه، والذى يمثل جزء من قيمة المبالغ محل الاختلاس وأردف أن المتهمة تحصلت على فائدة من بيع المصوغات الذهبية يقدر بحوالى 6 آلاف جنيه.
واعترفت المتهمة بالتحقيقات أنها كانت تمارس نشاطًا تجاريًا كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية التى كانت تحصل عليها من الشاهد الثانى بنظام الأجل وتقوم ببيعها بسعر أقل من قيمتها وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليها فقامت باختلاس 3 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة الاستبدال بقسم التشطيب التابعة لدار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى بأن قامت باختلاس أربع لفافات تحتوى كل واحدة منها على مبلغ 200 ألف جنيه من الكرتونة المعدة لحفظ تلك الفئة، وأضافت فى اعترافها بأن ما ارتكبته كان بقصد سداد مديونياتها وأنها قامت بدفع مبلغ مليونين وخمسمائة وسبعين ألف جنيه للشاهد الثانى لسداد جزء من مديونياتها وأنها قامت بإعداد مبلغ مائة وأربعة وسبعين ألف جنيه من تلك النقود لكونها تالفة.
كما شهد صاحب صائغ أنه بدأ فى التعامل مع المتهمة منذ عام 2007 فى شراء مشغولات ذهبية منها أثناء كونها تعمل كوسيطة فى بيع المشغولات الذهبية بقيمة أقل من قيمتها لوجود بعض العيوب الفنية بها حيث كان يقوم بصهرها وإعادة تصنيعها، وأنه لم يكن يعلم أن المبالغ التى تتعامل معه بها متحصلة من جريمتها وقدم أثناء التحقيق مبلغ 150 ألف جنيه من قيمة المشغولات التى يتعامل معها فيها.
