الهواتف المضبوطة
وخالفت الواقعة، قانون مزاولة مهنة الصيدلة، رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، القادمين على رحلة، خطوط شركة العربية، القادمة من الكويت، اشتبه وليد عيسى، رئيس الوردية، وعلى محمد على، مأمور الحركة، فى الراكب "م.ص.ع" مصرى الجنسية، لكثرة تردده وسفره، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية، أجاب بالنفى.
وتم تمرير حقائبه، على جهاز الفحص، بأشعة X-RAY، بمعرفة شريف حسن على، مأمور الفحص، تحت إشراف إسلام قبارى، مدير إدارة الفحص، فتم تأييد الاشتباه.
وبالعرض على الدكتور طارق صلاح الدين، قرر تشكيل لجنة، من دينا إبراهيم نصر الله، وصبحى محمود، مأمورى الحركة، تحت إشراف أحمد البنا، رئيس الوردية، بحضور سارى عبد الحليم، أمن جمركى، ونشأت فؤاد، بالتهرب الجمركى، لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيًا.
وبتفتيش حقيبة الراكب، تبين وجود كمية من الملابس، و14 علبة هاتف محمول فارغة، و13 شاحن، و13 سماعة، وبتفتيش الركاب ذاتيًا، تم العثور على 13 هاتف محمول، ماركة "آيفون" موديلات وسعات مختلفة، وقرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضرى ضبط، رقمى 66 و67 لسنة 2018.
يأتى ذلك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى، رئيس قطاع العمليات الجمركية، وعبد الله عثمان، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
