القضاء - أرشيفية
وجاء بالتحقيقات، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للمقاولات العامة، إحدى شركات المساهمة التى تُساهم الدولة بنصيب فى رأس مالها، سهل للمتهم الثانى الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التى يرأس مجلس إدارتها، بعد أن استغل سلطات وظيفته فى تسهيل استيلاء الثانى، بغير حق، وبنية التملك على 5 ملايين جنيه، وكان ذلك حيلة بأن عرض على مجلس إدارة الشركة أمر شراء وحده لاعدادها مقرًا تسويقيًا للشركة، بالاجتماع، والمنعقد بتاريخ 3-9-2009، فابدوا موافقة على ذلك مع المتهم الثانى عقد شراء لوحده سكنية مملوكه للأخير، بمبلغ يزيد عن سعر المثل بقيمة المبلغ، فمكنه بذلك من الاستيلاء.
كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الثالث حتى الخامس فى ارتكاب جريمة تزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام السابق، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أحدهم بالبيانات المراد أثباتها بالمحرر، والمتمثلة فى انتقالهم وسؤالهم عن سعر المثل للعين المشتراة وتقديرهم لها، على خلاف الحقيقة على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة منه، نظير الشراء فاثبت الموظفون ذلك البيان، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
كما أن المتهم الثانى اشترك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، موضوع الاتهام الوارد بالبند رقم 1، وذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن تعاقد معه على بيع الوحدة خاصته بسعر مبالغ فيه، واستولى على المبلغ المشار إليه، سلفًا، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.
كما أن المتهمين من الثالث حتى الخامس ارتكبوا تزويرًا فى محرر لإحدى الشركات المساهمة التى تساهم الدولة بنصيب فى رأسمالها، وهو مذكرة تقييم العين محل الاتهام الأول، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة انتقالهم للعين المشتراة وسؤالهم عن سعر شراء المتر للمثل، وتحديده بالمحرر على نحو يتناسب مع القيمة المدفوعة من المتهم الأول نظير الشراء.
