المتهمين
رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسؤولى الوحدة المحلية بالشوامى، التابعة لمجلس ومدينة بلقاس، مع بعض المواطنين، وتمكينهم بالتعدى على أرض زراعية بالبناء عليها "بدون ترخيص"، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
ومن خلال الفحص، أسفرت المعلومات والتحريات، عن قيام ثلاثة من العاملين بإحدى الوحدات المحلية، التابعة لمجلس مدينة بلقيس، باستغلال موقعهم الوظيفى، فى غضون عام 2013/2014 إبان عملهم بالوحدة المحلية والتواطؤ مع كلٍ من: سعدط. خ وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى وأول علوى، على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم قيام المتحرى عنهم الأول والثانى، باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.
كما كشف الفحص عن، قيام المتهمين بالتواطؤ مع عبدالسلام ط. خ، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى ودورين علويين، على أرض زراعية "بدون ترخيص" الكائن بناحية عزبة خليل مركز بلقاس، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثالث بإتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد.
وقام المتهمين بتمكين، ماهرع. ا لتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضى على أرض زراعية "بدون ترخيص"، وعدم قيام المتحرى عنهما الأول والثانى، بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالفة لأحكام قانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة، من رئاسة مجلس ومدينة بلقاس، بفحص العقارات الثلاثة، وسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات الحى، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأُرفقت بالأوراق.
تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم للوقائع المنوه عنها.
