هيثم الحريرى
وطالب محمود فى الدعوى بإسقاط العضوية عن هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، مستندًا إلى المخالفات الصارخة التى ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب بتاريخ 30/10/2015 وحتى الآن.
ونص محمود فى دعواه أن هيثم الحريرى استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التى يتمتع بها الى ارتكاب العديد من المخالفات التى ترتقى للجرائم، منها استيلاؤه على المال العام مستغلا عضويته بالمجلس وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات تصل لمبلغ 10 ألف جنيه شهريًا رغم أن راتبه 1549 جنيها فقط، مستغلًا عضويته بالمجلس للضغط على إدارة الشركة وتحصل بالفعل على تلك الأموال وهو ما يعد استيلاءً على المال العام والمجرمة بموجب نص المادتين 113 ، 119 من قانون العقوبات، واستند محمود فى دعواه الى البلاغ الذى سبق وأن تقدم به إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 5358 لسنة 2016 بلاغات محام عام واتهم فيه الحريرى بالاستيلاء على المال العام.
كما استند محمود فى دعواه بإسقاط العضوية عن الحريرى لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة والإساءة الى الدولة المصرية بغرض تكدير الامن والسلم الاجتماعيين من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية، واخرها ظهوره على قناة العربى الجديد التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من المخابرات القطرية، واستند محمود فى دعواه أيضًا إلى البلاغ الذى سبق وأن تقدم به إلى المحامى العام الاول لنيابات استئناف الإسكندرية وقيد تحت رقم 4857 لسنة 2018 بلاغات محام عام واتهم فيه الحريرى بنشر أخبارًا كاذبة والتحريض على الدولة.
وأضاف محمود فى دعواه أن الحريرى انتشر له فى الفترة الأخيرة مكالمة هاتفية تناولت حديثه مع إحدى السيدات، إذ كان يحرضها على الفسق والفجور، وهو الأمر الذى يتنافى تماما مع شرطى حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته كعضو مجلس النواب خصوصًا أن الحريرى لم يخرج بأى بيان أو تصريح ينفى فيه تلك المكالمة اللاأخلاقية منه وهو ما يؤكد صحتها.
كما استند محمود فى دعواه إلى ارتكاب هيثم الحريرى مخالفات جسيمة خلال عضويته بالمجلس منها الاعتداء على بعض الأعضاء بالسب والقذف والألفاظ الخادشة للحياء العام، وهو ما أدى إلى قيام عدد من النواب بتقديم شكاوى ضده لإحالته الى لجنة القيم بالمجلس.
وأكد محمود فى ختام دعواه أن تلك الأمور مجتمعة يتحتم معها إسقاط عضوية الحريرى من مجلس النواب لافتقاده شرطى حسن السمعة والسلوك، وذلك طبقا لنص المادتين 29، 35 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية واللذان اشترطا حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضوية النائب بمجلس النواب وفى حالة افتقاده لهذين الشرطين وجب على المجلس إسقاط عضويته.
