النائب العام المستشار نبيل صادق
وجاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة وسط القاهرة، أن المتهمين الأول والثانى، وهما من أرباب الوظائف العمومية، مسؤولى الشؤون القانونية بحى عابدين، والثالث وحتى الثامن من الإدارة الهندسية بحى عابدين، حصلا لغيرهما وهو المتهم التاسع "س. م" على منفعة من أعمال وظيفتهما بدون وجه حق بأن أصدرا رخص البناء أرقام 13 لسنة 2011، 11 لسنة 2015، 15 لسنة 2015، والخاصة بالقطع أرقام 33 و35 شارع مشتهر و4 حارة الشقفانية على خلاف الحقيقة.
كما أنهم بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويرًا فى أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعية صحيحة مع علمهم بذلك، بأن حرر المتهم الأول مذكرة موافقة الشؤون القانونية على إجراءات الترخيص وأثبت بها على غير الحقيقة ملكية المتهم التاسع للقطع سالفة الذكر، واعتمدها المتهم الثانى، بينما قام المتهم الثالث بتحرير بيان صلاحية للموقع على خلاف الحقيقة، فى حين قام المتهمون من الأول حتى الثامن باستكمال إجراءات استصدار التراخيص بالمخالفة للشروط الواجب توافرها قانونا فى الترخيص، وقد صدرت تلك التراخيص بناء على ذلك بالمخالفة للحقيقة.
كما أن المتهم التاسع وهو مدير إحدى الشركات اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثامن بطريقي الاتفاق والمساعدة فى الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها، وهى حى عابدين، وأموال الغير، والذى أضاع على الدولة مبالغ مالية لجهة عملهم يلزم سدادها مقابل استصدار رخصة الهدم وقرار الضم للقطع.
وشهد مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة من قيام المتهم التاسع مقدم طلب الترخيص بالتواطؤ مع المتهمين من الأول إلى الثامن بحى عابدين، لاستصدار ترخيص البناء بصفته المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات وأنها صدرت مخالفة لشروط الترخيص، المتمثلة فى عدم وجود ترخيص هدم، وقرار ضم للقطع السابقة الذكر، بالإضافة الى مخالفة الشروط الخاصة بالقاهرة الخديوية، مما مكنه من البناء إضرارا بمصالح وأموال الجهة العاملين بها عمدا، ومصالح وأموال الشاهدة الأولى المعهودة بها، وكذا تربحه بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته.
