النائب العام المستشار نبيل صادق
وأضاف محمود، أن فرجانى، ومن خلال صفحته الرسمية أصبحت تصريحاته وتدويناته التى يوجه فيها إهانات وشتائم للدولة المصرية ومؤسساتها، مادة يومية على القنوات الداعمة والراعية للإرهاب وتقوم بنشرها، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وزعزعة الأمن القومى المصرى.
وتابع فى بلاغه، أن فرجانى وهو مدير أحد مراكز التنمية البشرية، على اتصال دائم بجماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربة للخارج، وأنه يتلقى عبر مركزه تمويلات مشبوهه للإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وهو ما يعد تشاركًا مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين والإخلال من هيبة القضاء المصرى، وهى الأمور المؤثمة قانونيًا بموجب نص المادتين 133 و 184 من قانون العقوبات المصرى.
وطالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع الجريمة التى ارتكبها نادر فرجانى، فى حق مؤسسة القضاء، وإصدار أمر ضبط وإحضار له، ووضع اسمه على قوائم الممنوعيين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
