ارشيفية - دار القضاء العالى
وأوضحت المحكمة أن المكتب الفنى، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، رئيس المكتب الفنى قام بتنفيذ توجيهات رئيس المحكمة بتشكيل فريق عمل وحصر طعون نقض الجنح، الموجودة بالإدارة وعددها 105 آلاف و769 طعنًا والمتضمنة 7500 طعن خلال سنوات "82 و83 و84 و85 و86 ق" تم الانتهاء منها وكذلك من 19 ألفًا و800 طعن سنة 7 ق لعام 2016، بجانب 37 ألفًا و500 طعن لسنة 8 ق لعام 2017، ومن 20 ألفًا و500 طعن، و40 ألفًا و990 طعنًا لسنة 9 ق لعام 2018، و6 آلاف و600 طعن منها و6 الآف طعن لسنة 10 ق لعام 2019.
وقام المستشار الدكتور محمود عبدالفتاح، عضو المكتب الفنى والمتابعة بالمحكمة، والمشرف على إدارة طعون نقض الجنح بعمل حصر وجرد لجميع الطعون المحكوم فيها، والتى لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذها وإرسالها إلى نياباتها المختصة، والتى كانت موجودة لدى أمناء سر دوائر طعون نقض الجنح وقد تم الانتهاء من عدد 20 ألف طعن محكوم فيهم وتم رفع بياناتهم جميعا على الحاسب الآلى واتخاذ إجراءات التنفيذ بشأنهم، ولم يتبق سوى 6 دوائر فقط جارى الانتهاء منهم.
بينما تم تفعيل قرار عدم استخراج أى مستند أو صورة رسمية من حكم بملف طعون نقض الجنح إلا من خلال قسم الحاسب الآلى الذى تم إنشاؤه خصيصا وبعد عمل مسح ضوئى للمستند أو الحكم المطلوب وباقى مرفقات ملف الطعن بالنقض دون التعامل مع أى من أمناء السر للدوائر الخاصة بطعون نقض الجنح.
وأوضحت المحكمة أنه تيسيرا على المتقاضين، فقد تم إنشاء قلم صور وقسم تحصيل بإدارة الحاسب الآلى بطعون نقض الجنح لإنهاء كافة إجراءاتهم من خلال نظام الشباك الواحد، بجانب تكليف إدارة القيودات بالمحكمة بإرسال القضايا المحكوم فيها لنياباتها بعلم الوصول خشية ضياع تلك القضايا.
