هيئة قضايا الدولة
وأكد المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن وقائع القضية تعود إلى قيام ورثة أحد المواطنين بإقامة دعوى تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب إلزام وزير المالية بأداء 33 مليون جنيه تعويضًا للورثة عن الأضرار التى لحقت بهم، نتيجة الاستيلاء على الأراضى المملوكة لمورثهم، طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعى، مع إلزامهم بالريع المستحق على تلك الأعيان.
وأشار سيد إلى أن محكمة أول درجة قضت بسقوط حق المدعين فى المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل، وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاعًا.
وأضاف: "لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المحكوم ضدهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف برفضه، وذلك بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع".